اعتراض رئیسی به رهبر انقلاب درباره برنامه هفتم توسعه
تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۶۰۶۷۹
شرق نوشت: سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت درخصوص انتقادات اولیه دولت نسبت به تغییرات اعمال‌شده در لایحه برنامه هفتم از سوی مجلس و انتقاداتی که برخی کارشناسان به اصل برنامه هفتم وارد دانسته‌اند و آن را ضعیف‌ترین برنامه پنج‌ساله توسعه توصیف کرده‌اند، توضیحاتی ارائه داد.
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۴۰۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برنامه‌ای که به بهانه هم‌زمانی با لایحه بودجه ۱۴۰۲ با تأخیر زیاد از سوی دولت تقدیم مجلس شد و انتقادات جدی قالیباف را برانگیخت؛ بنابراین با توجه به اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق هم‌زمان با بررسی مواد لایحه، به صلاحدید هیئت رئیسه کمیسیون حدود ۲۷ کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و اعضای این کمیسیون در زمانی محدود اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش‌های خود را ارائه دادند. در نهایت هم گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۳ تقدیم هیئت رئیسه شد.
اما نکته مهم و قابل توجه برنامه هفتم افزایش قابل توجه تعداد الحاقیه‌های کمیسیون تلفیق بود. به حدی که تعداد احکام در لایحه برنامه هفتم توسعه از ۵۴۵ حکم به هزارو هشت حکم افزایش یافت. موضوعی که انتقاد و اعتراض جدی دولت را برانگیخت و منجر به نامه اعتراضی رئیسی به رهبری شد. پیش از این، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیسیون تلفیق، در این باره به «شرق» گفت که رئیس‌جمهور نامه‌ای اعتراضی به رهبری نوشته که در صورت تأیید مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن مجلس، دولت امکان اجرای برنامه هفتم را ندارد چراکه بار مالی زیادی را به دولت تحمیل کرده است.
علاوه بر اعتراض دولت، برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم در گفتگو با «شرق» به گزارش نهایی کمیسیون تلفیق که توسط رئیس کمیسیون نهایی و به هیئت رئیسه تقدیم شده بود واکنش نشان دادند. به گفته پورابراهیمی اعضای کمیسیون تلفیق طی نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند این گزارش را به کمیسیون بازگرداند تا آن را دوباره مورد بررسی قرار دهند؛ چراکه معتقدند برخی از مواد بدون رأی‌گیری در صحن کمیسیون به گزارش نهایی اضافه شده و بخش قابل توجهی از مصوبات تغییر کرده‌اند.
به موجب تغییرات اعمال‌شده در برنامه‌ای که دولت تهیه کرده و به مجلس داده بود، بیش از ۲۷ مورد ساختار‌های اداری جدید تعریف شد، گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شد و بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیض‌آمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده بود.
همچنین رسانه‌های نزدیک به دولت در انتقاد به این موضوع نوشتند که «بررسی تغییرات اعمال‌شده توسط کمیسیون تلفیق، نشان‌دهنده تحمیل حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید بر دوش دولت و درواقع کسری منابع به این برنامه بالادستی است». مرکز پژوهش‌های مجلس هم مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را صرف‌نظر از غیرواقع‌گرایانه بودن اهداف پیش‌بینی‌شده و غیرقابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، بر تشدید شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه تأکید داشت.
از این رو، کارشناسان تغییرات اعمال‌شده در لایحه برنامه هفتم را منجر به تغییر ماهیت لایحه می‌دانستند و تأکید کردند که این لایحه با تغییرات وسیع تبدیل به طرح مجلس شده است. به همین دلیل با توجه به مغایرت مصوبات کمیسیون تلفیق با لایحه برنامه دولت که برخی آن را مغایر قانون و سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری می‌دانستند، با ورود رئیس مجلس بخش اعظمی از الحاقیه‌های کمیسیون تلفیق حذف و تا حدی موضوع ساماندهی شد.
رئیس مجلس همکاری خوبی با دولت دارداز این رو با سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت درخصوص انتقادات اولیه دولت نسبت به تغییرات اعمال‌شده در لایحه برنامه هفتم از سوی مجلس و انتقاداتی که برخی کارشناسان به اصل برنامه هفتم وارد دانسته‌اند و آن را ضعیف‌ترین برنامه پنج‌ساله توسعه توصیف کرده‌اند، گفتگو کردیم.
سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت درخصوص انتقادات جدی که دولت نسبت به تغییرات اساسی توسط کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه هفتم توسعه داشت و آن را غیرقابل اجرا می‌دانست گفت: «با توصیه‌ای که مقام رهبری داشتند شرایط برنامه هفتم نسبت به تغییراتی که از ابتدا کمیسیون تلفیق مجلس در این برنامه لحاظ کرده بود بهتر شده است. مواد الحاقی متعددی وجود داشت که از بسیاری از آن‌ها صرف‌نظر شده است.»
او ادامه داد: «اصل ۷۵ قانون اساسی تأکید دارد که نباید بار مالی به دولت تحمیل شود که از پس آن برنیاید؛ لذا در حال حاضر به نظر می‌رسد این موضوع در برنامه هفتم توسعه اصلاح شده است». حسینی همچنین افزود: «رئیس مجلس همکاری خوبی با دولت دارد و شب‌ها بعد از جلسات صحن که کمیسیون تلفیق جلسات خود را برگزار می‌کند هماهنگی خوبی در حال اجراست و ۹۰ درصد موارد با هماهنگی انجام می‌شود». او افزود: «طبیعی است در آنجا تعدیلی هم اعمال شود و دربرخی موارد نمایندگان نظر متفاوتی داشته باشند».
معاون پارلمانی دولت اضافه کرد: «آنچه که از ابتدا مطرح بود اینکه شالوده و اساس این برنامه به هم نریزد و بیش از صدوچند ماده‌ای که برنامه هفتم توسعه داشت برابر آن ماده در کمیسیون تلفیق اضافه شده بود که کار را مشکل می‌کرد و همین امر باعث انتقاد و اعتراض دولت شد».
او در پاسخ به این نکته که کارشناسان اقتصادی برنامه هفتم توسعه را که از سوی دولت تدوین و به مجلس تقدیم شد، اصلا برنامه نمی‌دانند و آن را غیرکارشناسی دانسته‌اند، تصریح کرد: «آنچه مسلم است اینکه روی برنامه هفتم توسعه هم در وزارتخانه‌ها و هم سازمان‌ها کار شده بود و برای مدتی هم سازمان برنامه و بودجه روی آن متمرکز شد. حتی دلیل اصلی اینکه برنامه هفتم با تأخیر آماده و تقدیم مجلس شد همین بود که می‌خواستند همه ابعاد قضیه را بررسی کنند».
حسینی تأکید کرد: «از ابتدا هم گفته شد که برنامه هفتم توسعه مسئله‌محور است و قصد دارد مسائل اساسی کشور را بررسی کند. مثلا بگوید مسئله انرژی، آب، صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات کشاورزی را بررسی و مطرح کنیم؛ لذا بر اساس این موضوع برنامه هفتم نوشته شد تا این مشکلات برطرف شوند».
معاون پارلمانی دولت سیزدهم تصریح کرد: «بر اساس موارد بیان‌شده برنامه هفتم تهیه و تنظیم شد. اما به هر حال هرچه نوشته شود نظر کارشناسان یکسان نیست و از یک بعد می‌شود اشکال گرفت». او در پاسخ به اینکه کارشناسان برنامه هفتم توسعه را ضعیف می‌دانند بیان کرد: «نه به هیچ وجه این‌طور نیست. برنامه ششم را دولت وقت با مجلس همکاری نکرد و خود مجلس برنامه ششم توسعه را نوشت و قطعا این موضوع متفاوت از این است که خود دولت برنامه را با تکیه به کارشناسان و توانمندی دستگاه‌هایش بنویسد».
حسینی ادامه داد: «اشرافی که دولت و دستگاه‌هایش در نوشتن برنامه با تکیه بر مجموعه توانمندی‌ها، اولویت‌ها و کمبودهایش دارد متفاوت از چیزی است که مجلس بنویسد و قطعا این برنامه جامع‌تر و کامل‌تر و اعظم‌تر خواهد بود.»
معاون پارلمانی دولت در پاسخ به اینکه با توجه به آنچه دولت نوشته و مجلس در کمیسیون تلفیق بررسی کرده و در صحن علنی در حال تصویب و نهایی شدن است، پیش‌بینی می‌کنید چند درصد این برنامه واقعی و قابل تحقق است؟ گفت: «دولت به آن چیزی عمل می‌کند که در توان دارد. اگر موادی در مجلس به برنامه هفتم الحاق شود که از توان دولت خارج باشد را قطعا نمی‌تواند اجرا کند و نمی‌توان اجرای آن را از هم‌اکنون تعهد کرد. اما چون دولت به قانون اهمیت ویژه‌ای می‌دهد، تلاش دارد تک تک مواد و تبصره‌های برنامه را که در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان تأیید کرد پس از ابلاغ اجرائی کند».
منبع: فرارو
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه دولت رئیسی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل معاون پارلمانی دولت لایحه برنامه هفتم تغییرات اعمال شده برنامه هفتم توسعه نسبت به تغییرات کمیسیون تلفیق رئیس مجلس مجلس شد مجلس هم نامه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۶۰۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لحظه به لحظه از صحن علنی مجلس / لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی از ابتدای صبح امروز بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ مربوط به جدوال را به پایان رساندند.
بیشتر بخوانید: هشدار قالیباف درباره تامین ارز دارو / اختصاص ۱۰ همت برای پرداخت فوق‌العاده شغل پرستارانسپس مجلس وارد بررسی ایرادات شورای نگهبان در برنامه هفتم توسعه شد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر ایرادات باقی مانده از برنامه هفتم توسعه را مورد رسیدگی قرار می دهند.
توضیحات قالیباف درباره حذف حکم مربوط به پرداخت بدهی‌های تامین اجتماعی از برنامه هفتمحسن لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در تذکری با اشاره به جز ۱ بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ لایحه برنامه هفتم پیشرفت یا تاکید بر اینکه در حق سازمان تامین اجتماعی جفا شده است، گفت: در این حکم آمده بود که دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تادیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی اقدام کند اما کمیسیون این حکم را بررسی نکرده و آن را به صورت کلی حذف کرده است.
وی افزود: با حذف این حکم، کاری کردیم که از این به بعد دولت نمی‌تواند حتی یک ریال از بدهی خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. نیاز است که در این زمینه مجددا رای‌گیری شود تا بدهی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده رزن با با تاکید بر اینکه بعد از رای گیری، دیگر امکان بازگشت به آن وجود ندارد، گفت: سیاست برنامه هفتم این بود که هر سال ۹۰ همت، ۱۲۰ همت و حتی از اموال بابت طلب‌های سازمان تامین اجتماعی داده می‌شود و هر کدام از این‌ها که پرداخت می‌شود اما به دلیل به روز شدن بدهی‌های سازمان از بدهی‌های دولت کم نمی‌شود.
وی افزود: تصمیم گرفتیم که دولت از ابتدای اجرای برنامه هفتم، نباید بدهی قطعی‌اش را به تامین اجتماعی تعویق بیندازد. امسال پیش بینی ما این بود که دولت باید ۱۷۰ همت بگذارد یا حداقل ۱۴۰ همت بگذارد تا بدهی برای سال ۱۴۰۳ ایجاد نشود اما دولت پیشنهاد حدود ۱۱۰ همت را ارئه داد اما ما در بودجه ۱۳۰ همت را تصویب کردیم.
قالیباف گفت: از طرف دیگر متقابلاً گفتیم که کاری نداریم که طلب سازمان تامین اجتماعی از دولت چقدر است، هر چقدر که حسابرسی اعلام کرد، آن مبناست و دولت باید در طول ۵ سال باید پرداخت دیون عقل مانده‌اش مشروط بر اینکه دیون جدید ایجاد نکند، اقدام کند اما به هر حال شورای عالی نظارت با بند الحاقی ۲ ماده ۲۲ مخالفت کرده و پیشنهاد حذف آن در صحن رای آورده است.
لایحه برنامه هفتم پیشرفت اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه (اعاده شده از شورای نگهبان)، این لایحه را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
نمایندگان مجلس در برخی از مواد، بر مصوبه قبلی خود اصرار ورزیدند. همچنین به پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده مردم قم در مجلس، در ماده ۳۱ لایحه برنامه هفتم، عبارت «دولت مکلف است» به عبارت «دولت مجاز است» تغییر کرد.
کد خبر: 1229019 برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند